تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لإجراء تعديلات في لائحة العقوبات للمخالفات البيئية، وتشديد تلك العقوبات والغرامات للمخالفات بحيث تصل في أقصى عقوبة لها إلى 20 مليون ريال.
حيث طرحت الوزارة تعديلات المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وقد حددت الوزارة عقوبات وجزاءات 38 مخالفة، من بينها تلك المخالفات والتي جاءت أبرزها فرض غرامة 20 مليون ريال في التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، وبحد أدنى 50 ألف ريال، وتقدر الغرامة حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
فيما تعاقب اللائحة المخالفين بغرامة تصل في حدها الأقصى 5 ملايين ريال وبحد أدني 50 ألفًا في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، أو بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى في دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية.
بينما توقع غرامة تقدر بمليوني ريال في حال عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، وبحد أدنى 50 ألف ريال، وتسري غرامة مليون ريال على المخالفين في عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية، أو عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب.
وتطبق نفس العقوبة في حدها الأقصى في حال عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب، أو عدم الالتزام بضوابط الارساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية، ولا تقل الغرامة عن 50 ألف ريال.
فيما ألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة تقدر بنصف مليون ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو عدم اطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي، وبحد أدني يتراوح من ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
وتعاقب اللائحة المخالفين بمبلغ 500 ألف ريال ولا يقل عن 50 ألفًا في حال استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها.