أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الذي اصدره مساء أمس الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وموقف المملكة المالي يتسم بالقوة والثبات، كما أشاد الصندوق بالتقدم الذي تحرزه المملكة في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
وأشاد الصندوق أيضا بتسارع خطوات التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأوضح صندوق النقد الدولي بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.
وبين بأنه تراجعت معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة، إضافة للجهود المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي.
وحول التحول الرقمي، أوضح التقرير بأن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونمو التحول الحكومي الرقمي