من المعروف أن الأصول الاحتياطية للسعودية تشمل خمسة بنود، وهي الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
ويجري الكشف عن الأصول الاحتياطة بصفة شهرية من جانب الحكومة السعودية، ومع نهاية شهر أغسطس الماضي، كشفت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي "ساما"، تبين أن هناك ارتفاع في الأصول الاحتياطية للملكة في الخارج خلال شهر أغسطس لتصل إلى 1601.4 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو الماضي.
وإذا ما قورنت بشهر أغسطس 2022، فنجد أنها انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 114 مليار ريال وبنسبة 7%، وتراجعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 7% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 1507.8 مليار ريال.
بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 3%، كما ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1%.
وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بلغت في شهر يوليو الماضي نحو 1.600 تريليون ريال، منخفضة بنسبة 8%، مقارنة بـ1.740 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022