تطرح المملكة باستمرار مشروعات الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50 % لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030، وبهذا تتنافس صناعة الطاعة المتجددة دول العالم المتقدم.
ويعد قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية من المصادر الأساسية للطاقة عالمياً، ويتمثل قطاع الطاقة الوطنية في منتجات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيميائيات، وهو من المصادر الاساسية للطاقة في العالم، وفي ظل الارتفاع المتسارع في معدلات النمو السكاني وتزايد الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، بدأت المملكة تعي أهمية تطوير قطاعات الطاقة الأخرى وتأمين مستقبل طاقتها بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد.
وتتوافر مصادر هذا النوع من الطاقة ف المملكة بشكل كبير، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تعرف بالطاقة المتجددة، لأنها مستمدة من المصادر التي يمكن أن تعيد الطبيعة توليدها بشكل مستمر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية.
وتتميز الطاقة المتجددة عن الطاقة الأحفورية "النفط، الغاز الطبيعي، الفحم"، بأنها مصادر طبيعية ومتجددة باستمرار كما أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة حيث إنتاجها لا يتسبب في التلوث البيئي وعلى ضوء ذلك تم إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ويشمل قطاع الطاقة المتجددة إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل وزارة الطاقة على التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمهتمين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة.
كما يعكس حصول المملكة على أقل الأسعار في العالم لمشاريع الطاقة المتجددة جاذبية هذا الاستثمار، حيث حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبتكلفة إنتاج تُعد رقمًا قياسيًا عالميًا.