بحثت الشراكة السعودية اليابانية عددا من أوجه الاستثمار في مختلف المجالات بالمملكة، جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، بحضور دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.
واستعرض الاجتماع فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. كما توج الاجتماع بتوقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.
وقال معالي وزير الاستثمار أن العلاقات التي تربط المملكة باليابان ذات أهمية إستراتيجية حيوية، والمنطقة ككل، ولا شك أن لقاء سمو ولي العهد مع دولة رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة يعد منعطفاً مهماً يؤكد بحقبة جديدة من التطور والنماء لهذه العلاقات.
وأضاف: ان مع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية السعودية 2030، برزت فرص استثماريةٌ هائلة في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال؛ بدءاً من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الإلكتروني, كما أن هناك أيضاً مجالاتٍ واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً مهم لليابان في أمن الطاقة, ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سمو ولي العهد لليابان في عام 2016م.
وأضاف: أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110, مشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني ينعقد في وقت تعززت فيه التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان. ففي عام 2022م، وحده، بلغت التجارة الثنائية بين البلدين قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس نمواً قدره 42.1٪ مقارنة بعام 2021م، ويجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية.
كما كان لليابان دور جوهريٌ في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى المملكة العربية السعودية قرابة 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، تركز في قطاع التصنيع، وتمثل اليابان، الآن، 7 ٪ من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وعقب اجتماع الطاولة المستديرة، التقى صاحب السمو ولي العهد رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان بحضور دولة رئيس الوزراء الياباني، ثم بعد ذلك غادر رئيس الوزراء أرض المملكة عائدا إلى بلاده