أصدرت وزارة المالية في المملكة السعودية تقريرها الفصلي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 2025م، والذي أظهر تسجيل عجز مالي قدره 58 مليار ريال.
وذلك في وقت بلغت فيه الإيرادات العامة 263 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 322 مليار ريال، ورغم تسجيل العجز، عكس التقرير مؤشرات إيجابية بشأن صلابة الاقتصاد الوطني، وتطور هيكل الإيرادات.
ويعد هذا الأمر تأكيدا لنجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة السعودية ضمن إطار رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 149 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية نحو 113 مليار ريال، وهو ما يشير إلى استمرار جهود المملكة في تنمية القطاعات غير النفطية وتحسين كفاءة التحصيل.
أما عن المصروفات الفعلية فققد سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 322 مليار ريال، ويشمل ذلك الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إضافة إلى دعم البرامج الاجتماعية.
أما عن العجز المالي فقد سجلت الميزانية عجزًا ماليًا بقيمة 58 مليار ريال خلال الربع الأول، نتيجة للفجوة بين الإيرادات والمصروفات. ورغم ذلك، أظهر التقرير أن هذا العجز لا يمثل تهديدًا للاستقرار المالي، بل يُعد جزءًا من التخطيط المالي المرن للمملكة.