ألزمت وزارة التجارة السعودية، القطاع الخاص بمختلف انشطته الاقتصادية باستخدام رمز الريال السعودي في جميع النصوص والمستندات العامة في أسعار السلع والخدمات والمنتجات.
وذلك أينما وردت قيمة العملة والالتزام بتطبيقه وفق الصيغة المعتمدة في موقع البنك المركزي السعودي، مشية إلى تلقيها خطاب من البنك المركزي السعودي بشأن اعتماد خادم الحرمين رمز الريال السعودي ولما له من دور في تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأصدر البنك المركزي السعودي دليلا ارشاديا لاستخدام رمز الريال يتضمن المعايير الفنية للرمز وخصائصه الفنية واستخداماته، حيث يتضمن 8 قواعد تحدد استخدام الرمز، من أهمها: ترك مسافة بين الرمز والقيمة العددية، وأن يكون موقع الرمز دائمًا يسار القيمة العددية لجميع اللغات.
إلى جانب المحافظة على البنية الهندسية للرمز، مؤكدة، أن القرار الكريم يساهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقد بدأ العمل على مشروع رمز الريال السعودي بتوجيه بتشكيل لجنة مكونة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص وهي البنك المركزي السعودي، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ومرّ المشروع بعدّة مراحل سعى خلالها البنك المركزي السعودي أن يكون الرمز مصممًا بأعلى المعايير الفنية المعتمدة لديه، والمطبقة عالميًا في رموز العملات المعروفة.
حيث تم التركيز في المرحلة الأولى على أن يمثل الرمز الهوية الوطنية للمملكة والتي تمزج بين الأصالة والحداثة؛ فاعتمد التصميم اسم العملة الوطنية "ريال" والحروف العربية؛ اعتزازًا بثقافتنا ولغتنا.
فيما اشتملت المرحلة الثانية من مراحل تصميم الرمز على عمليات تقييم وتطوير ومراجعات فنية دقيقة؛ لضمان سهولة التطبيق وقابلية التنفيذ والاستخدام في الأنظمة المالية والتجارية، وصولًا إلى المرحلة الثالثة التي كان فيها اعتماد الرمز من المقام الكريم والإعلان عنه.