كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلها للمدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور على منصة مُدد إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من أول مارس المقبل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
وبموجب هذا القرار أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد، لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، بعد ان كانت المدة مسبقا شهرين.
وقد استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وتسعى وزارة الموارد البشرية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل.
ودعت الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة مدد، ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل "نظام إدارة الرواتب" لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة.