كشف التقرير العالمي للآفاق الاقتصادية والصادر عن البنك الدولي مطلع يناير الجاري، عن أن الاقتصاد السعودي يواصل مسيرته نحو التعافي والنمو، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والاضطرابات في الأسواق العالمية.
حيث سجل الاقتصاد السعودي وفقا لما جاء في التقرير، نمواً بنسبة 1.1% في عام 2024 بعد انكماش بلغ -0.8% في عام 2023، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.4% في عام 2025 و5.4% بحلول عام 2026.
وبين التقرير أن الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها تحت مظلة “رؤية 2030” قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القطاعات غير النفطية، ما خفف من تأثير انخفاض أسعار النفط. وتستثمر السعودية بكثافة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.
وأوضح التقرير بأن قطاعي السياحة والتكنولوجيا يشهدان نمو متسارع بفضل الإصلاحات الجارية، كتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص.
بنما حذر التقرير من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي، مثل المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن التحولات في السياسات العالمية للطاقة والتجارة قد تضيف ضغوطًا إضافية على المملكة.
ووفقا للتقرير فإن هذه الجهود تضع السعودية على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الذي يعزز مكانتها كواحدة من أبرز القوى الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.