اختيرت المملكة السعودية كنموذج عالمي للإصلاحات ونقل المعرفة، من جانب مجموعة البنك الدولي، في خطوة تعزز التعاون الدولي وتسهم في التنمية المستدامة.
حيث تأتي هذه المبادرة من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة ومجموعة البنك الدولي، لإنشاء مركز عالمي للمعرفة لتبادل الخبرات وتقديم حلول تنموية مبتكرة.
حيث جرى توقيع الاتفاقية، بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
ويمثل الاتفاق نقلة نوعية في جهود التعاون الدولي، كما تعكس تميز تجربة المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية شاملة، حيث نجحت المملكة في بناء نموذج تنافسي سعودي متميز ساهم في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات والتقارير العالمية للتنافسية.
وسوف يعمل المركز الجديد كمنصة دولية لتبادل المعارف والخبرات بين الدول، مع التركيز على مجالات تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الإنتاجية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار.
وسيكون للمركز دور رئيسي في تقديم استشارات وبحوث تحليلية، بالإضافة إلى تطوير سياسات اقتصادية واستثمارية مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
وسيعمل المركز على تطوير سياسات اقتصادية تدعم التحول الاقتصادي، بما في ذلك تنويع الصادرات، وتحسين السياسات التجارية، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وترقية بيئات الأعمال وزيادة كفاءة الأسواق، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.