حققت مستويات السيولة المالية في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا بقيمة تجاوزت الـ 247,647 مليار ريال على أساس سنوي، وبنسبة 9.2%، لتبلغ مستوى 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغ 2,688,442 مليون ريال.
ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أكتوبر 2024.
وبمقارنة مستويات السيولة على أساسٍ ربعيٍ، سجّلت نموًا بنسبة 1.5%، بزيادة قاربت الـ 45 مليار ريال، لتبلغ 2,943,661 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 2,898,706 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.
وحقق مستوى السيولة نموًا بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بشهر يناير 2024، التي كانت 2,720,957 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.