شركة مطاحن السعودية تحقق ارباحا من مبيعات النخالة بقيمة تقترب من ٣٥ مليون ريال

توجه وفد سعودي من منظومة الصناعة والتعدين، في جولة اقتصادية لشرق آسيا، يزورون خلالها الصين وسنغافورة، وتستمر الزيارة حتى 8 سبتمبر المقبل، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

وتأتي الزيارة لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي، حيث سيزور الوفد خلال جولته سنغافورة والمناطق الصناعية المتقدمة في الصين، بما في ذلك مدينة غوانغزو ومنطقة هونج كونج الإدارية.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في اجتماعات إستراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في الصين وسنغافورة، كما سيلتقي مع الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات، والأتمتة والحلول التكنولوجية.

إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى، وستشمل الاجتماعات الرئيسية في غوانغزو اجتماعات مع مجموعة (GAC Group) لصناعة السيارات، وشركة جنرال ليثيوم لتصنيع بطاريات السيارات، إلى جانب اجتماع مع شركة هواوي الصينية عملاق الاتصالات والحلول الذكية في العالم.

وسيجتمع الوفد في هونغ كونغ بالرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية، واجتماعٌ بوزارة التجارة والصناعة، ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، ومركز التعاون البحثي العالمي InnoHK.

كما سيزور موانئ هتشيسون ولقاء اتحاد صناعات هونغ كونغ (FHKI)، كما سيتم الاجتماع مع شركة Cyberport البارزة عالمياً في الحلول التكنولوجية المتقدمة ومجموعة جونسون للكهرباء، وغيرها من الشركات التجارية والصناعية المهمة.

يذكر أن المملكة ترتبط بعلاقات استراتيجية متينة مع الصين تمتد لأكثر من 80 عاماً، شهدت نمواً متسارعاً خلال العقد الأخير في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة يعكس ذلك حجم التبادل التجاري الذي فاق 100 مليار دولار خلال عام 2023م.

 وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات نوعية في 12 قطاعاً صناعياً واعداً ركزت الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها، وفي مقدمتها قطاعات السيارات والأدوية والأغذية، معتمدة على بيئة استثمارية محفزة في قطاعها الصناعي.

 ويتوقع أن تؤدي الزيارة إلى الصين وسنغافورة إلى توقيع شراكات تعزز العلاقات الثنائية، ومن المتوقع أن تركز هذه الشراكات على تعزيز النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة النوعية، والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وخاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.