تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكتوبر المقبل، منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تماشيًا مع ما تشهده من تطور كبير في قدراتها الصناعية، مع إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، ودفع الابتكار وتنويع القطاعات الصناعية وتعزيزها، بما في ذلك 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا.
وقد استثمرت المملكة في تطوير البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما عززت التعاون الدولي لنقل المعرفة والتقنية، حيث يأتي استضافة المنتدى في وقتٍ مثالٍ لتبادل الخبرات وبناء أفضل الممارسات في مجال السياسات الصناعية، بمشاركة خبراء وصُنّاع قرار من مختلف دول العالم.
وتسعى المملكة حاليا إلى تطوير سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي، وقيادة المبادرات للممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات واعتماد تقنيات صديقة للبيئة.
وشهد القطاع الصناعي في المملكة خلال عام 2023 الإعلان عن فرص استثمارية كبيرة في عدد من القطاعات المستهدفة، وكذلك إصدار ترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وافتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية "لوسد".
ويشكل استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص أمرًا حيويًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تسعى منظومة الصناعة في المملكة إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال عدة محاور رئيسة، تشمل تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية وسلاسل الإمداد الخاصة بها.
إضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية أدواته في مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشركات الوطنية من خلال توفير السياسات والتمويل والتدريب اللازم.
وستشهد النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشاركة نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، بما في ذلك صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، والمختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.