بهدف حماية المستهلكين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء للذهب والأحجار الكريمة، شددت وزارة التجارة السعودية على ضرورة التزام المحلات التجارية والبائعين بشروط واضحة عند إصدار فواتير بيع الذهب الأحجار الكريمة.
وبينت الوزارة بأن تلك الخطوة تأتي لضمان حصول المستهلكين على المعلومات الكاملة والدقيقة عند شراء هذه السلع الثمينة التي غالبًا ما تحمل قيمة مالية ومعنوية كبيرة.
وكشفت الوزارة عن شروط الفاتورة، مبينة أنه يجب أن تحتوي الفاتورة التي تصدر عند بيع الذهب أو الأحجار الكريمة على مجموعة من البيانات الهامة التي تعزز من شفافية العملية التجارية.
كما يجب التأكد من وجود العيار والعلامة التجارية الخاصة بالصانع أو المستورد على القطعة المباعة حيث يعتبر هذا الإجراء أساسيًا لتحديد جودة المعدن الثمين وضمان أصالته.
وشددت الوزارة على ضرورة توضيح حالة المشغول إذا كان مستعملاً في الفاتورة وذلك لحماية المستهلك من أي لبس أو تضليل قد يحدث عند شراء المجوهرات المستعملة.
وقالت إن الفاتورة يجب أن تتضمن التفاصيل المتعلقة بالمحل التجاري من اسم وعنوان ورقم السجل التجاري والهاتف وتاريخ البيع إلى جانب الوزن والنوع والوصف الكامل للقطعة المباعة وسعرها لضمان شفافية كاملة في العملية التجارية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأشارت إلى أن في حالة تجاوز وزن العناصر غير الثمينة نسبة 5% من إجمالي وزن المشغول يتعين على البائع تحديد وزن المعدن الثمين بشكل منفصل في الفاتورة وذلك لتوضيح قيمة المعدن الثمين مقارنة بالعناصر الأخرى في المشغول وتجنب أي تضليل حول قيمة القطعة.
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بهذه الشروط قد يعرض البائعين للمساءلة القانونية والغرامات المالية بما يضمن الحفاظ على سلامة السوق وحقوق المستهلكين على حد سواء.