ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة، خلال اجتماعه مساء أمس، عددا من التقارير والموضوعات التي تجري على الساحة؛ من بينها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي للربع الثالث من العام الجاري.
كما تضمن الاجتماع إلقاء نظرة عامة على الاقتصاد العالمي في ضوء التقلبات والفائدة المرتفعة، وأبرز السيناريوهات الاقتصادية والتحديات والتوقعات المستقبلية.
أيضا نااقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة المالية حول تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م؛ الذي تضمن استعراضا تفصيليا للأداء المالي حتى الربع الثالث من العام الجاري.
كذلك ناقش الاجتماع مؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيما استعرض الاجتماع أهم تطورات الاقتصاد الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية، إلى جانب التوقعات والمرئيات الاقتصادية، مشيراً إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وعد المجلس نمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38% على الخدمات العامة كالصحة والتعليم، امتداداً لحرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
إضافة إلى الجهود المبذولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ التي انعكست على ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام الجاري، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.