قالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنها تتابع عن كثب نشاط حملة "خلك حريص" للتوعية بأخطار الاحتيال المالي، حيث تهدف الحملة إلى الوعي والمعرفة بأشكال الاحتيال المالي، خاصة عند التعامل مع المعاملات المالية الإلكترونية.
وتشهد حملة "خلك حريص" النسخة الثانية بعد تحقيق نتائج متميزة وتفاعل أكثر من 15 مليون شخص في المملكة في العام الماضي، لتعود هذه الحملة بنسختها الثانية لتواصل تأثيرها الإيجابي ووصولها العالي.
وانتهجت الحملة خلال تلك النسخة إلقاء الضوء على الطرق الشائعة للاحتيال والتصيد الإلكتروني عبر الهندسة الاجتماعية مثل ازدياد عدد الإعلانات الوهمية والتضليلية لمكاتب الاستقدام، وتصيد العملاء عبر توفير خدمات الاستقدام والموارد البشرية بسعر رمزي واستدراج العميل لمشاركة بينات البطاقات عبر رابط وهمي.
وأكدت اللجنة على أهمية اللجوء للشركات والرسمية للاستقدام والحذر من الروابط الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الحذر حيث يتم تزوير شعارات تلك الشركات وتزويد العميل برابط وهمي ذو واجهه وهمية تظهر مبلغ رمزي، فيما يتم سحب مبالغ أكثر فور استمرار العميل في عملية الشراء وذلك أثر ازداد هذه الحالات في مواسم مختلفة.
وشددت الحملة على ضرورة الحذر من ادعاءات لتسهيل المعاملات الحكومية مثل الحصول على رخصة قيادة بدون اختبار، أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو تسديد المخالفات دون عناء عبر مكاتب وسيطه دون اللجوء للجهات الرسمية، حيث يتم استغلال هذه الإغراءات للاحتيال على الأفراد.
أيضا حذرت اللجنة من خطر التبرعات للجهات المشبوهة استجابة لمحاولات التسول الإلكتروني، حيث يتلاعب المحتالون بمشاعر العطف والإنسانية للاستيلاء على أموال الأفراد دون حق مشروع، مطالبة باستخدام المنصات الرسمية لإيصال التبرعات لمستحقيها والتأكد من صحة الروابط الرسمية وتمييز علامات الاحتيال.