أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن توقيعها مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عقدا حول برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي والتجاري، وذلك في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز وتوثيق التعاون بينهما.
ووقع برنامج العمل التنفيذي كلاً من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي، وسيعمل الطرفين على تحقيق التكامل بشكل وثيق لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال مجالات عمل متعددة تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى .
وتضمنت مجالات العمل والتعاون على استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد وتتناول اقتصاديات دول المجلس وتطويرها وتكاملها، والتبادل المشترك للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى سبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي.
جدير بالذكر أن هنالك لجان فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي تمارس نشاطها منذ العام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي، ومن بين تلك اللجان لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السياحة الخليجية، بالإضافة إلى أن هنالك فرق عمل مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.